وبلاگ
دامنهٔ چکِ حقِ کار در بریتانیا گسترده‌تر شد
فهرست مطالب
خلاصه مطلب
از اول اکتبر ۲۰۲۶ (۱۰ مهر ۱۴۰۵) کارفرمایان در بریتانیا باید چک حق کار را علاوه بر استخدام مستقیم، برای افراد تحت قرارداد کارگر، پیمانکاران فردی و سکوهای تطبیق آنلاین هم انجام دهند. این تغییر بر اساس مادهٔ ۴۸ قانون امنیت مرزی، پناهندگی و مهاجرت ۲۰۲۵ است و طبق متن خبر هماکنون لازم‌الاجراست. مسئولیت مدنی استخدام بدون مجوز تا سقف ۶۰٬۰۰۰ پوند برای هر فرد باقی است و در تخلف آگاهانه امکان پیگرد کیفری و تعطیلی کسب‌وکار وجود دارد. در خبر به سرنوشت پرونده‌های در جریان یا قراردادهای پیشین و نیز محدودیت خاصی برای اتباع ایران اشاره‌ای نشده است.
از اول اکتبر ۲۰۲۶، کارفرمایان در بریتانیا باید چکِ حقِ کار را برای طیف وسیع‌تری از افراد انجام دهند. این تغییر بر اساس ماده‌ی ۴۸ قانون امنیت مرزی، پناهندگی و مهاجرت ۲۰۲۵ اجرایی شده و دامنه‌ی شمول آن دیگر تنها به استخدام مستقیم محدود نمی‌شود.
چک حق کار شامل پیمانکاران و پلتفرم‌های آنلاین شد
پیش از این، تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶، مسئولیت بررسی حقِ کار فقط شامل افرادی می‌شد که با قرارداد استخدام مستقیم کار می‌کردند. اما از ابتدای اکتبر امسال، این چارچوب قانونی گسترش یافته و سه گروه دیگر را نیز در بر می‌گیرد:
- افرادی که تحت «قرارداد کارگر» فعالیت می‌کنند؛
- پیمانکاران فردی؛
- و سکوهای تطبیق آنلاین که ارائه‌دهندگان خدمات را به مشتریان وصل می‌کنند.
مسئولیت مدنی استخدام کارگر بدون مجوز، کماکان تا سقف ۶۰٬۰۰۰ پوند برای هر فرد باقی است. در مواردی که کارفرما آگاهانه مرتکب تخلف شود، امکان پیگرد کیفری و حتی تعطیلی کسب‌وکار نیز وجود دارد.
مقررات از ۱ اکتبر ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شده‌اند
این مقررات از تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۰ مهر ۱۴۰۵) لازم‌الاجرا شده‌اند. در خبر منتشرشده به این نکته اشاره‌ای نشده که پرونده‌های در جریان یا قراردادهای منعقدشدهٔ پیشین چه سرنوشتی خواهند داشت.
کارفرمایانی که پیش از این تاریخ، بررسی‌های لازم را برای نیروهای مشمول قانون قدیم انجام داده‌اند، همچنان از «معافیت قانونی» برخوردارند. به دورهٔ گذار یا استثنای خاص دیگری در این زمینه اشاره‌ای نشده است.
تأثیر قانون تازه بر کارگران و کارفرمایان
با اجرای این قانون، کارگرانی که از طریق قراردادهای پیمانکاری، به صورت خوداشتغال یا از بستر پلتفرم‌های آنلاین فعالیت می‌کنند، وارد فرایند رسمی بررسی حقِ کار می‌شوند. این قاعده‌ی تازه می‌تواند تصویر شفاف‌تری از وضعیت مهاجرتی این افراد ارائه دهد.
در طرف مقابل، بار مسئولیت کارفرمایان و پلتفرم‌ها سنگین‌تر شده است. آن‌ها حالا باید فرایند چک را برای اشخاص بیشتری به اجرا بگذارند. این فرایند معمولاً شامل دریافت «Share Code» و استفاده از سرویس آنلاین وزارت کشور بریتانیا است.
دارندگان ویزاهای رایج، مانند ویزای نیروی کار ماهر یا ویزای دانشجویی، برای اثبات شرایط خود نیاز به ارائهٔ این کد خواهند داشت. برای دارندگان «eVisa»، دیگر بررسی فیزیکی مدارک معتبر نیست و تنها چک آنلاین پذیرفته می‌شود. اگر فردی به هر دلیلی — مانند در دست‌رس نبودن سرویس یا در جریان بودن درخواست تمدید — نتواند کد را ارائه دهد، کارفرما موظف است از «سرویس بررسی کارفرما» استفاده کند.
تغییرات هماکنون اجرایی و لازم‌الاجرا هستند
این تغییرات هماکنون اجرایی و لازم‌الاجرا هستند. مقررات مذکور که ریشه در قانون مصوب ۲۰۲۵ دارد، از اول اکتبر ۲۰۲۶ به مرحلهٔ عمل درآمده و راهنمای مرتبط نیز از سوی وزارت کشور بریتانیا منتشر شده است.
جمع‌بندی
به طور خلاصه، از ابتدای اکتبر ۲۰۲۶ چک حقِ کار در بریتانیا از چارچوب سنتی استخدام مستقیم فراتر رفته و قراردادهای کارگری، پیمانکاران فردی و پلتفرم‌های آنلاین را نیز شامل می‌شود. در خبر اصلی هیچ محدودیت یا شرط خاصی برای اتباع ایران ذکر نشده است.