دادگاه تجدیدنظر بریتانیا لغو دو مجوز اسپانسر را تأیید کرد

خلاصه مطلب

دادگاه تجدیدنظر انگلستان در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ دو درخواست تجدیدنظر علیه لغو مجوز اسپانسر را رد کرد و این تصمیم از همان تاریخ اجرایی است. رأی دو اصل را روشن می‌کند: اگر وزارت کشور بخواهد اسپانسر را به عدم صداقت یا ایجاد شغل برای تسهیل اقامت متهم کند، باید اتهام را صریح بگوید و فرصت پاسخ بدهد؛ و حتی اگر یکی از دلایل لغو از نظر قانونی نادرست باشد، دلایل معتبر باقی‌مانده می‌تواند همان لغو را حفظ کند. در خبر دوره گذار یا گروه مستثنا اعلام نشده و این حکم محدودیت مستقیمی برای دارندگان گذرنامه ایران ایجاد نکرده است.

دادگاه تجدیدنظر انگلستان (Court of Appeal) در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ حکمی صادر کرد که دو درخواست تجدیدنظر علیه لغو مجوز اسپانسر (Sponsor Licence) را رد می‌کند. این حکم به دو موضوع کلیدی می‌پردازد: الزام وزارت کشور به شفافیت در اعلام اتهامات، و تأثیر دلایل معتبر باقی‌مانده بر تصمیم نهایی لغو مجوز.

الزام وزارت کشور به اعلام صریح اتهام عدم صداقت

دادگاه تأکید کرد که اگر وزارت کشور بخواهد اسپانسری را به «عدم صداقت» (dishonesty) یا «ایجاد موقعیت شغلی برای تسهیل اقامت» متهم کند، باید صراحتاً این اتهام را مطرح کرده و فرصت پاسخ‌گویی بدهد.

پرونده جی‌ز سوپرمارکت (J’s Supermarket) نمونه‌ای از این موضوع بود. این سوپرمارکت در لندن دو کارگر را با عناوین «مدیر خرده‌فروشی» و «مغازه‌دار» اسپانسر کرده بود، اما وظایف عملی آن‌ها شامل کارهایی ساده‌تر مانند چیدن قفسه‌ها و صندوق‌داری می‌شد. دادگاه تشخیص داد که نامه تعلیق و لغو مجوز، به وضوح اختلاف میان شرح وظایف ثبت‌شده در گواهی اسپانسرشیپ (CoS) و واقعیت شغلی را بیان کرده است. بنابراین، وزارت کشور در این مورد تکلیف خود به دادرسی عادلانه را انجام داده بود.

دلایل معتبر باقی‌مانده می‌تواند لغو مجوز را حفظ کند

در پرونده پریستیژ سوشال کِر سرویسز (Prestige Social Care Services)، دادگاه موضع مهم دیگری اتخاذ کرد. رأی دادگاه نشان می‌دهد حتی اگر یکی از دلایل لغو مجوز از نظر قانونی نادرست باشد، امکان تأیید تصمیم وزارت کشور وجود دارد؛ به شرطی که احتمال قوی وجود داشته باشد که وزارت کشور بر اساس دلایل معتبر دیگر به همان نتیجه می‌رسید.

این استدلال بر پایه بخش ۳۱ (۲A) قانون دادگاه‌های عالی ۱۹۸۱ (Senior Courts Act 1981) شکل گرفت. در این پرونده، اتهام اولیه «شغل غیرواقعی» (non-genuine vacancy) غیرقانونی تشخیص داده شد، اما دلایل دیگری مانند فرآیند استخدام ناقص و نرخ بالای جابه‌جایی کارکنان پابرجا ماندند. دادگاه با استناد به همین دلایل باقی‌مانده، لغو مجوز اسپانسر را تأیید کرد.

دامنه اثر حکم ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ برای اسپانسرها

این حکم که در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ صادر شده، یک رأی دادگاه تجدیدنظر است. بر اساس اطلاعات موجود، این رأی برای پرونده‌های مشابه در آینده و نیز پرونده‌های جاری که در مرحله تجدیدنظر هستند، الزام‌آور خواهد بود.

در خبر منتشرشده، دوره گذار یا قاعده حمایتی خاصی اعلام نشده و گروه مستثنایی نیز مشخص نیست. بنابراین، حکم به‌صورت عمومی تمامی اسپانسرها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پیامد حکم برای کارفرمایان و کارکنان ویزای کارگر ماهر

این حکم برای کارفرمایانی که از مسیر ویزای کارگر ماهر (Skilled Worker visa) نیرو جذب می‌کنند، اهمیت عملی دارد. تأکید اصلی بر این است که موقعیت شغلی اسپانسرشده باید دقیقاً با شرح وظایف درج‌شده در گواهی اسپانسرشیپ مطابقت داشته باشد.

برای کارگران نیز تبعاتی در پی دارد. اگر وظایف واقعی فرد با شرح شغل ثبت‌شده همخوانی نداشته باشد، ممکن است با پیامدهای منفی مواجه شود. در صورت لغو مجوز اسپانسر کارفرما، وضعیت ویزای کارکنان اسپانسرشده در خطر می‌افتد. معمولاً در چنین شرایطی ۶۰ روز به آن‌ها فرصت داده می‌شود تا اسپانسری جدید پیدا کنند.

این حکم محدودیت مستقیم و خاصی برای دارندگان گذرنامه ایران ایجاد نکرده است. با این حال، اثر آن برای متقاضیان ایرانیِ مسیر ویزای کارگر ماهر غیرمستقیم است؛ چرا که بر اهمیت سلامت مجوز کارفرما و انطباق دقیق وظایف واقعی با اسناد رسمی تأکید می‌کند.

لازم‌الاجرا بودن رأی از تاریخ صدور

این تصمیم از تاریخ صدور، یعنی ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، اجرایی شده است. رأی دادگاه تجدیدنظر برای وزارت کشور و دادگاه‌های بدوی الزام‌آور است، مگر آنکه اجازه تجدیدنظر در دیوان عالی صادر شود؛ موضوعی که در خبر به آن اشاره‌ای نشده است.

جمع‌بندی

حکم دادگاه تجدیدنظر انگلستان نه قاعده عددی تازه‌ای ایجاد کرده و نه مسیر ویزای جدیدی گشوده است. این رأی صرفاً دو اصل را روشن می‌کند: اول، وزارت کشور باید در اعلام اتهامات خود شفاف عمل کند. دوم، و شاید مهم‌تر، اگر دلایل کافی و معتبر دیگری برای لغو مجوز وجود داشته باشد، بی‌اعتباری یکی از دلایل اولیه لزوماً به معنای بازگشت مجوز نخواهد بود.

منبع

فری‌موومنت (Free Movement)